في خطوة طال انتظارها، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب 2025، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث جاءت هذه الزيادة بعد سلسلة من اللقاءات والتشاورات بين الحكومة والنقابات والفاعلين الاقتصاديين.
قيمة الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور
بحسب ما كشفته المصادر الرسمية، فإن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (SMIG) سيعرف ارتفاعًا ملحوظًا، ليصل إلى ما يقارب 3500 درهم شهريًا، بدلًا من الأجر الحالي، وذلك في إطار تحسين أوضاع الشغيلة وضمان كرامتهم الاجتماعية.
أما بالنسبة للقطاع العام، فقد تقررت زيادة الرواتب بنسبة تصل إلى 10% تدريجيًا خلال عام 2025، تشمل الموظفين والموظفات في مختلف الدرجات، مع التركيز على الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
متى يبدأ تنفيذ الزيادات الجديدة؟
أشارت الحكومة إلى أن تطبيق هذه الزيادات سيتم على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى في يناير 2025، على أن تشمل الزيادة الأولى بنسبة 5%، وتُستكمل النسبة المتبقية في يوليوز 2025، وذلك لضمان التوازن المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية دون الضغط على ميزانية الدولة.
ردود فعل الشارع والنقابات
لاقى قرار الزيادة ارتياحًا واسعًا في الشارع المغربي، خاصة بين الطبقة العاملة، التي عانت خلال السنوات الماضية من ركود الأجور وارتفاع أسعار المواد الأساسية، كما رحبت به النقابات العمالية معتبرةً أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف العمل والمعيشة، وطالبت بالمزيد من الإصلاحات المستقبلية لضمان العدالة الأجرية.
القطاعات المستفيدة من الزيادة
ستشمل الزيادات المقررة جميع العاملين في القطاع العام والوظيفة العمومية، إلى جانب العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، كما سيتم توسيع نطاق الاستفادة ليشمل بعض الفئات المهنية الأخرى مثل العمال الموسميين والمياومين.
أهداف هذه الزيادة الحكومية
- تعزيز القدرة الشرائية للمواطن المغربي
- التقليل من الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة الأجرية
- دعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين مناخ الشغل
- الاستجابة للمطالب النقابية والمهنية المتراكمة منذ سنوات
كلمة أخيرة
تأتي زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب 2025 كخطوة مهمة نحو تحقيق الإنصاف الاجتماعي والاقتصادي، وتفتح الباب أمام مزيد من الإصلاحات المنتظرة، خاصة في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي المستدام، ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيادات تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة وتعزيز الاقتصاد الوطني.